مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
110








تأليف

الفقيه المحدّث

الشّيخ مُحمّد بنْ الحسن الحُرّ العامِليّ
المتوفى سنة 1104هـ

الجُزءُ الثلاثون

تحقيق

السيد محمد رضا الحسيني الجلالي

 

( 5 )

 

 

( 6 )

 

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
للسيد المحقق
قم ـ خيابان  جهار مردان ـ كوجه 41 ـ فرعي 4 بلاك 74
ـ هاتف 7733119

 

( 7 )

 

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم


تقديم :
الحمد لله رب العلمين ، والصلاة التامة والسلام الدائم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين ، وعلى المرسلين ، وعلى الأئمة الأطهار من آله الأخيار ، وعلى أتباعهم الصالحين المهتدين .
وَبَعْدُ ، فإن الحديث الشريف هو ثاني أعمدة الدين الإسلامي الحنيف بعد القرآن الكريم ، ولقد ثبتت حجيته بالأدلة القاطعة في اصول الفقه ، وأصبح منذ طلوعه محطا لإفادة المسلمين ، فاستفاد العلماء من أنواره الساطعة ، وتخصص أعلام جهابذة بعلومه ، وألفوا فيها الكتب النافعة .
وحاز علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام ـ تبعا لأئمتهم ـ قصب السبق في تدوين الأحاديث وكتابة السنة ، والحفاظ عليها من الدس والتزوير والوضع والاختلاق ، فكان ما جاء من طرقهم أصح المتون بأصح الأسانيد ، كما اهتموا بتفصيل معارفها وعلومها ، وقد خلدوا في هذا الفن تُراثاً ضخماً فخماً ، فجزاهم الله عن الإسلام وأهله خيرا .

( 8 )


وكان من خيرة ما ألف من الجوامع الحديثية الكبرى عند الشيعة الإمامية كتاب « تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة » للشيخ المحدث الفقيه محمد بن الحسن بن علي الحر العامليّ المشغرائي ولد سنة (1033) وتوفي سنة (1104) .
وقد صرف مايقرب من عشرين سنة من عمره الشريف في تأليف هذا الكتاب .
وتميز هذا الكتاب بميزات هامة جعلته موضع عناية العلماء والفقهاء خاصة نشير إلى أهمها :
1 ـ اختصاصه بأحاديث الأحكام :
حيث جمع أحاديث الأحكام الفقهية خاصة ، مفردا لها عن سائر أحاديث العقائد والتاريخ والتفسير ، وغيرها ، بينما سائر المجامع الحديثية لم تلتزم بذلك .
2 ـ عدم اقتصاره على ما في الكتب الأربعة :
حيث أورد فيه كل مايتعلق بالأحكام الفقهية من الأحاديث المذكورة في تلك الكتب وغيرها من المؤلفات الكثيرة جدا ، وبذلك كان أكبر مصدر لأحاديث الأحكام وأجمع لما يعتمد عليه في ذلك ، إلى حين تأليفه .
3 ـ ترتيبه :
حيث رتب الأحاديث على كتب ، وأبواب ، وفصول ، وفروع ، ومسائل ، على ترتيب ما أورده المحقق الحلي في « شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام » أكبر كتاب فقهي حاوٍ لكلّ الكتب الفقهية ، بأوسع تفريع ، وحاوٍ لكل الأحكام الشرعية الخمسة ، وما يتفرع عليها ، وهو المتداول منذ تأليفه ، في الحوزات

( 9 )


العلمية ، للدراسة والتحقيق والشرح والتعليق ، في فقه الشيعة الإمامية .
فيكون المتمرس في تداول ذلك الكتاب ، قادرا على التوصل الى دليله من الحديث في كتاب « الوسائل » بسرعة فائقة .
4 ـ إثبات الأسانيد :
حيث أثبت مع المتون الأسانيد كاملة ، فيسر للمراجع أمر نقدها وتمحيصها ، في نفس الوقت الذي يعالج المتون .
5 ـ جمع الأشباه والنظائر :
ومن ميزاته الهامة أنه جمع في كلّ باب ، كلّ الأشباه والنظائر من الأحاديث ، فيجد الباحث في مكان واحد الأحاديث المتفقة سندا ومتنا مجموعة في باب واحد ، متقاربة ، فيكون بإمكانه الوقوف على القرائن المؤدية الى تصحيح المتن أو السند أو كليهما بسهولة تامة ، وبملاحظة سريعة .
6 ـ تحجيم الكتاب إلى أصغر حد :
وأهم ما امتاز به هذا الكتاب ، بحيث انقطع إليه العلماء ، هو أن المؤ لف حاول تحجيم الكتاب إلى أبلغ حد ممكن ، مع الاحتفاظ على ميزة جمعه لكل ما يحتاج إليه الفقيه من أحاديث الأحكام .
وقد تم ذلك للمؤلف باتباعه أساليب خاصة ، سيأتي ذكرها ، وأهمها عدم تعرضه للبحث الفقهي أو الرجالي ، وعدم تصديه لتصحيح المتون أو الأسانيد ، فأنه لو تعرض إلى ذلك في كل حديث ، لأدى الى تضخيم التاب إلى أضعاف ماهو عليه الآن ، ولخرج عن كونه كتاب حديث ، إلى كونه كتاب فقه أو رجال .
وهذه أهم الفوائد التي امتاز بها الكتاب .

( 10 )


وقد اعتُرض على منهج المؤلف في نقاط ، منها :
1 ـ أنه عنوان للأبواب بما لا يوافق عليه كل الفقهاء ، بل استفاد المؤلف حكما من الأحاديث وعنون الباب به ، بينما لا دلالة فيها عليه .
2 ـ أنه لم يستقص في كل باب ما يدل عليه من الأحاديث ، وإنّما اكتفى بذكر بعضها ، وأشار إلى باقيها بقوله : تقدم ـ أو ـ يأتي ما يدل عليه .
3 ـ أنه قطع الأحاديث ، واكتفى في كل باب بما يرتبط بعنوان الباب من ذلك الحديث ، بينما قد يكون في سائر قطع الحديث . ما له دخل في فهم المراد الفقهي .
والجواب عن ذلك :
أما الأول : بأن المؤلف إنما حاول أن يذكر تحت عنوان الباب ما يدل على حكمه من الأحاديث ، بحسب نظره وفهمه ، وهذا طبيعي لكل مؤلف ليتسنى له توزيع الأحاديث ، على الأبواب ، حسب منهجه .
وأما الاختلاف في الرأي ، والفتوى ، فهذا لم يتكفل المؤلف التوجه إليه ، بل لقد تنصل عن عهدة ذلك صراحة عند ما ذكر بما ربما يشاهد من أمثال تلك المخالفة ، بين عنوان الباب ومدلول احاديثه ، قائلا : إن الاعتبار حينئذ بما تدل عليه الأحاديث لا العناوين [ لاحظ هذا الكتاب ، ص 542 ] .
وعن الثاني : بأن ذلك كان في مد نظر المؤلف ، وملتفتا إليه ، فاكتفى بذكر ما هو اساسي ، وما انحصر بذلك الباب فقط ، أو لم يذكر في سائر الأبواب كثيرا أو كان قد ذكر في أبواب بعيدة عن موضع هذا الباب ، ويشير الى ماتكرر ذكره ، في أبواب متعددة ، أو ذكر قريبا جدا من هذا الباب .
ولعل وجه اعتماده على ذلك هو ما ذكرناه من قصده إلى تحجيم الكتاب إلى

( 11 )


أصغر مد ممكن ، مع أن العلماء النابهين تكفيهم الإشارات الى ما تقدم ويأتي في الأبواب التي هي مظان لوجودها .
ثم إن أعلاما توفروا لبيان ذلك بدقة فائقة وتعيين موارده في أعمال وجهود لذلك ، وبذلت لجنة خاصة في مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث العامرة ، جهدها في تعيين تلك الموارد ، بنحو دقيق وصرفت طاقتها لاستيفاء ذلك وتصحيح ما أمكن منه في تلك الأعمال ، وجاء عملها في هوامش طبعتها هذه .
وأما عن الثالث : فبأن هذا الأمر قد صرح المؤلف بالتزامه ، وبنى عليه بنيان كتابه ، ومع ذكره مصدر الحديث ، وتعيين تلك المصادر بشكل دقيق في طبعتنا هذه ، لم يبق لهذا الاشكال أثر يذكر .
ثم إن المعهود من المؤلف ، والذي يقتضيه حسن الظن به أنه لا يترك من الحديث ماله دخل ـ ولو احتمالا ـ في فهم الحكم منه ، كما هو الملاحظ من عادته ، وإنما يترك مالا دخل له في ذلك ، وإلا لكان ناقصا لغرضه .
ثم إن ايراد الحديث كاملا في كل مورد مناسب لجملة واحدة من جمله ، يؤدي ـ بلا ريب ـ إلى تضخم كتاب الحديث الى حد كبير جدا وهومناف لغرض المؤلف الذي ذكرنا به مرارا .
والاقتصار على ذكر الحديث في مورد واحد كاملا ، والاشارة إليه في بقية الموارد عندما يناسب من الابواب غير واف ، ويرد عليه :
أداؤه إلى عدم اتحاد المنهج في تأليف الكتاب ، وقد التزم المؤلف هنا بذكر القطعة المرتبطة بعنوان كلّ باب في بابه ، وليس باب أولى ـ بذكر كل الحديث فيه ـ من باب آخر .
ثم إن الإرجاع في سائر الموارد الى الباب ـ الذي ذكر فيه الحديث كاملا ـ لايتفاوت في الصعوبة والإشكال عن الإرجاع الى مصدر الحديث حيث يوجد

( 12 )


الحديث فيه بنحو كامل ، غير مقطع .
والمراجع يجد الحديث مقطعا في سائر الموارد على كل حال .
فلو التزمنا بمنهج المؤلف في صغر حجم الكتاب ، لم يكن لنا طريق صحيح مقبول إلا ما قام به من التقطيع .
وبما قامت به مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) من تعيين محل الحديث في مصادره ، وتعيين المواضع التي وردت فيه بقية قطع الحديث صدرا وذيلا ، يحصل الغرض الذي أشار إليه المعترض .
هذا ما يرتبط بعمله في متون الأحاديث .
وأما ما يرتبط بالأسانيد :
فقد حاول المؤلف إثبات الأسانيد وعدم حذفها ، وهذا ـ كما ذكرنا ـ من ميزات الكتاب ، حيث يمكن المراجع نقدها عند الحاجة ، لكنه عمد الى اختصارها ، والاقتصار على اسم الراوي فقط ، وحذف مايزيد على ذلك من الكنى والألقاب والتواريخ والأمكنة ، وما أشبه ، وذلك في أكثر الموارد ، وخاصة في الأسانيد المتكررة ، والأسماء المعروفة المتداولة .
ولا ريب أن ذلك مؤثر في تحجيم الكتاب إلى حد كبير جدا .
ثم إنّه لم يحاول تصحيح ما ربما يوجد في الأسانيد من السهو والنقص أو الزيادة ، والتحريف أو التصحيف ، أو غير ذلك من العلل والخلل ، بل اعتمد في ماأثبته على ما وجده في النسخ المتوفرة لديه ، فأثبت ما فيها نصا ، على ما هو عليه ، لأن الأمانة العلمية تفرض عليه ذلك ، فقد قرر علماء الدراية : أن على الناسخ والناقل أن يذكر ما يجده في الاصول التي ينقل عنها ، نص ما يجده ، ولو كان خطأ ، من دون تصرف من حك أو إصلاح أو تغيير .
وقد تبين لنا تعمد المصنف هذه الطريقة ، فإنه عندما يورد سنداً معلّلاً ،

( 13 )


أو اسما مصحفا أو محرفا ، نجده يذكر بعده ـ مباشرة ـ نفس السند ـ نقلا عن نفس المصدر أو عن مصدر آخر ـ بصورة صحيحة لا تعليل فيها ولا تحريف أو تصحيف .
ولا ريب أن الناظر إلى السند المنقول مرتين ـ في موضع واحد ـ يعرف أمر الخلل والعلل بصورة واضحة ، فكيف بالمؤلف الذي كتب ذلك بيده ، وهو خبير ماهر بالحديث متنا وإسنادا ؟ !
وأيضا : فإنا نجده كثيرا ما يورد السند المعلل في المتن ، ثم يشير في الهامش ألى تعليله بكلمة [ كذا ] أوينقل من نسخة اخرى ماهو الصحيح بعنوان [ خ ل ] ، من دون أن يغيره في المتن .
فإثباته للسند المعلل ، مع وجود الصحيح في نسخة أخرى ، وعدم تصرفه في ذلك بالتصحيح والتبديل والتغيير ، دليل على التزامه بهذا الأمر ، الذي يدل أيضاعلى ورعه وعلمه ودقته .
وأما : لماذا لم يذكر في الكتاب أوجه الخطأ ولم يصحح ذلك ، حتى يدفع عن نفسه شبهة الغفلة ولا يتهم بعدم المعرفة لأمور السند وعلله ؟
فالجواب : أن أمثال هذه الأمور تقع في الأحاديث بشكل مكرّر وكثير نسبيا ، فلو التزم المؤلف بالإشارة إليه في كل مورد لخرج من هدفه الذي تبناه وبنا عليه كتابه وهو الجمع والترتيب ، دون الشرح والتوضيح والتصحيح ، وإلا لتضخم كتابه الى أضعاف ما هو عليه ، ولفوت على نفسه إمكانية إتمام الكتاب وإنجازه .
والدليل على توجه المؤلف إلى ذلك ، وتعمده تركه : أنه عندما تصدى لشرح ( الوسائل ) في كتاب ( تحرير وسائل الشيعة ) انطلق في المناقشات المؤدية إلى تصحيح ما وقع وتصويبه ، وكذلك في ما علقه على هامش مبيضة الكتاب ـ وهي النسخة الثالثة ، التي اعتمدناها ـ وقد أتبتنا في الهوامش ما علقه المصنف ، وتلك الهوامش تدل بوضوح على قدرته الفائقة في علم الرجال وتوجهه الكامل إلى ما وقع في تلك الأسانيد ، وابدى آراء وملاحظات قيمة لتصحيحها .

( 14 )


وبهذا البيان ، تندحر الشبه التي أثارها بعض المتطفلين على كتب الرجال ، ومن لم يركن في معرفته واطلاعه إلى ركن قويم ، بل حاول مقارنة ما توهمه من المخالفات ، بما يجده في سائر المؤلّفات ، وخاصة تلك التي ألفها المخالفون ، لحسن ظنه بهم ، من دون أن يعتمد على مؤلفات الأصحاب ، بعد ضبطها بالنسخ المصححة المأمونة ، بل اكتفى في التهجم على الكتب ومؤلفيها بمراجعة النسخ المطبوعة التجارية ، وتغافل عما وقع من أمثالها بل أضعافها في المصادر التي اعتمدها للتصحيح بزعمه .
ومع إغفاله لأبسط قواعد علم الحديث والدراية ، من لزوم إثبات العلماء ما يجدونه في النسخ التي ينقلون منها ، رعاية لأمانة النقل ، وتورعا من التصرف ونسبة الخلاف إلى الكتب المنقول عنها ، ومنهم المؤلف ـ قدس الله سره ـ .
ولنكتف بهذا الحديث القصير عن المؤلف ومنهجه في تأليف الكتاب ، على أمل أن نعود اليه في دراسة مستوعبة متكاملة مدعومة بالشواهد والأرقام ، ان يسر الله له وقتا أوسع ، وانقطاعا أوفر ، فذلك ما لم نجده فعلا ، والله المسؤول للتوفيق له .
صلتي بالكتاب :
يتصل كل طالب للعلوم الدينية في الحوزة العلمية بكتاب ( وسائل الشيعة ) ارتباطا وثيقا يكاد يكون عضويا حيث إن أي أحد لايستغني عنه ، منذ البداية الاُولى لحياته العلمية .
وكذلك كنت ، منهمكا إبان الدراسة ـ وخاصة في الفقه ـ بمراجعة هذا الكتاب بين الحين والآخر ، وبتعبير أدق : يوميا .
وقد تم وتكامل اتصالي به لما طلب إليّ القيام بمراجعته النهائية عندما قامت مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) لاحياء التراث في قم بتحقيق هذه الطبعة منه .

( 15 )


فكان ذلك باعثا لانشدادي بالكتاب وتوغلي في أعماقه ، حيث وفقت لمراجعته ـ كاملا ـ أكثر من مرة ، خلال ثلاث سنوات .
فقرأت نصه ، اسنادا ومتنا ، وقابلته على نسخة المؤلف أو ما صحح عليها ، فكنت أعيش خلال ذلك عوالم من الحديث والفقه واللغة ، الى غيرها من الفوائد المشحون بها الكتاب ، فوجدت لذة عضيمة في تجوالي في رياض هذه الجنة الفيحاء من آثار آل محمد عليهم الصلاة والسلام ، ملئت منها بالروح والرحمة ، والحمد لله رب العالمين .
ولذلك فإني اوصي إخواني طلبة العلم بأن يلتزموا بقراءة الوسائل ـ كاملا ـ دورة واحدة ـ على الأقل ـ قبل أن يتوغلوا في العلوم الشرعية ، ليمتاروا بالمعارف من كل نوع ، إضافة الى مايفيض عليهم ذلك من التمرس في الأسانيد ، ومعرفة طبقات الرواة ، ولغة الحديث ، واسلوب إلقاء الأئمة عليهم السلام للأحكام ، والجمع بين الأحاديث المتخالفة ، وفقه الحديث ، والانس بمواضع وجود الاحاديث ، وترتيب أبواب الفقه ، الى غير ذلك من الفوائد والعوائد المتفرقة المهمة . . . قبل إن يمضي بهم العمر ، فلا يجدوا سعة من الوقت ، والحول ، والطول ، وفقهم الله وايانا للعلم والعمل الصالح .
وأحمد الله جل وعز على توفيقه إياي لمراجعة الكتاب ، بعد أن أنجزت مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) تحقيقه ، وصفّه في بيروت ، واعداده للطبع ، فباشرت العمل فيه ، بقرائة نصه حرفيا ، وتسجيل الملاحظات على ما وقفت عليه من مواضع الخلل ، بمقارنة ذلك بما لدينا من نسخ الكتاب بخط المؤالف رحمه الله ، أو المقابلة على نسخ بخطه ، وإثبات ما تأكدنا من صحته في هذه الطبعة .
وقد بذلنا جهدا واسعا في هذا المجال الى حد الوثوق والاطمئنان بأن ما أثبتناه في متن الكتاب يطابق ما أثبته المؤلف في نسخته .

( 16 )


إلا أن يكون الخطأ في نسخته فقد خرجنا من عهدته ، وقد أشرنا إلى كثير منه في الهوامش ، عند مخالفة ماأثبته لما جاء في مصادره في النسخ التي راجعناها ، ويقرب ـ في النظر ـ أن ما أثبتته هو الصحيح .
أو يكون قد أخطأنا فيه مما زاغت عنه الباصرة ، ولا ندعي العصمة ولا إلاحاطة الكاملة لما في هذا العمل من السعة والطول ، ولعل أهم الأسباب في حدوث كثير من ذلك هو تعدد مجالات العمل ، من الطبع بالصف الالكتروني في بيروت ، وتعدد الايدي في مراحل العمل ، وما يعرض على الكتاب في مراحل الطبع والإخراج : وقد قيل : إن الخطأ المطبعي من قبيل « لزوم ما لايلزم » .
ويكفي فخرا أن تكون الأخطاء معدودة بالنسبة إلى حجم الكتاب الذي يتجاوز ( خمسة عشر ألف ) صفحة ، وبالنسبة إلى ما يوجد من الطبعات السابقة للكتاب ، وبالنسبة الى ما يصدر من مطبوعات حديثة مليئة بالأخطاء ، على صغر حجمها .
وأما ما يرتبط بهذا الجزء :
فهو يحتوي على ( خاتمة الوسائل ) بفوائده الاثني عشر .
وهو من عملي الخاص ، قمت بتحقيقه على ثلاث نسخ :
الاولى : المصورة على نسخة خط المؤلف رحمه الله ، وهي النسخة الثالثة التي كتبها ، وتعتبر مبيضة الكتاب ، وقد ذكرناها بعنوان (الاصل) .
الثانية : المصححة على نسخة المؤلف ، بمقابلة جمع من اعلام النجف الأشرف وقد كتب التصحيحات سماحة الحجة المرحوم السيد محمد الرضوي نجل أية الله الحجة المقدس السيد مرتضى الكشميري رحمة الله عليه .
وقد سجلت التصحيحات على الحجرية المطبوعة سنة (1288) بطهران ، والنسخة من محفوظات مكتبتنا .

( 17 )


وقد عبرنا عنها بالمصححة الاولى .
الثالثة : المصححة بخط العلامة الشيخ غلام حسن الفنجابي الباكستاني في النجف الاشرف سنة 1371 ، كما جاء بخطه على ظهر النسخة ، وقد سجلت التصحيحات على الحجرية المطبوعة سنة (1324) بطهران ، والمعروفة بطبعة عين الدولة ، والنسخة من موقوفات الحجة المرحوم السيد علي اكبر الموسي الملكي التبريزي المتوفى سنة (1396) .
وقد عبرنا عنها بالمصححة الثانية .
ولم نحاول تعقب المؤلف فيما أورده في الكتاب ، فيما إذا خالفناه في الرأي اتباعا لنفس الغرض الذي لاحقه المؤلف من مجانبة تضخيم الكتاب ، وزيادة حجمه ، فأعرضنا عن المناقشة في ما أثبته حذراً من التطويل .
نعم ، قد يستطرد المؤلف إلى بعض المناقشات في ما علقه على كتابه هنا وفي الأصل ، وكذلك تبعناه في تعاليقنا ، وكفى ذلك إثباتا لامكان الدخول في التفاصيل في جميع الموارد ، إلاّ إن ذلك الهدف المرسوم هو المانع من التوسع ، فلم نثقل الكتاب بالهوامش ، ولا بالتخريجات من الكتب الرجالية ، لأن المؤلف ذكر أسمائها أو أسماء مؤلفيها غالبا ، وهي مرتبة على حروف المعجم ، فيستطيع المراجع من العثور على المنشود فيها بسهولة ويسر .
وقد أثر ذلك في جمع كل فوائد الخاتمة في جزء واحد ، هو هذا المجلد الذي بين أيدينا ، وهو أمر لايخفى على المراجع حسنه وفائدته .
وقد أضفينا على النص عنصر الضبط للأسماء والكلمات فقمنا بضبطها بشكل تام ، ضبط رسم بالحروف ، وضبط قلم بالحركات ، وهو أمر خلت منه النسخ المعتمدة ، مع أن الحاجة إليه ماسة في مثل هذا الكتاب .
وأضفنا على المتن مارأيناه ضروريا ، تصحيحا وتوضيحا ، كبعض العناوين واضعين له بين المعقوفين ، تميزا .

( 18 )


واستغنينا عن وضع فهارس خاصة بهذا الجزء ، اعتمادا على ماسيوضع للكتاب كله من الفهارس المتنوعة ، بعون الله ، إلا فهرس المصادر والمراجع التي أفردتها هنا لبعض الاعتبارات .
وفي نهاية هذا التقديم :
أحمد الله تعالى على توفيقه للعمل في هذا الكتاب ، وإنجازه بأحسن ما يرام ، وعلى ما ألهمني من تصحيحه وضبطه ، وأسأله التوفيق للمزيد من فضله ، انه ولي التوفيق والتسديد .
وأشكر من أتاح لي هذه الفرصة الثمينة ، وهو فضيلة العلامة الجليل الأخ السيد جواد الشهرستاني دام عزه الذي بذل غاية وسعه في إحياء التراث وخدمته من خلال مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) لاحياء التراث ، وكذا سائر العاملين المخلصين في هذه المؤسسة الموقرة .
نسأل الله للجميع التوفيق والتأييد ، إنه مجيب الدعاء حميدا مجيد .

وكتب
السيد محمد رضا الحسيني
الجلالي





( 19 )

 

[ بسم الله الرحمن الرحيم ]
خاتمة الكتاب

وهي تشتمل على فوائد مهمة اثنتي عشرة

 

( 20 )

 

( 21 )

 

الفائدة الأولى

[ مشيخة الصدوق في الفقيه ]


في ذكر طرق الشيخ ، الصدوق ، رئيس المحدثين ، أبي جعفر ، محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه ، قدس سره ، وأسانيده التي حذفها في « كتاب من لايحضره الفقيه » وأوردها في آخره .
وقد حذفتها أنا ـ أيضا ـ في أماكنها ، للاختصار ، وللإشعار بالكتب المنقول منها تلك الأخبار .
فإنه يظهر منه أنه ابتدأ في كل حديث باسم صاحب الكتاب الذي نقله منه ، وإلا لم تنتظم تلك الأحاديث في سلك هذه الأسانيد ، ولا أمكن رواية مرويات الراوي ـ كلها ـ بسند واحد .
فإن الطرق إلى رواية الكتب ، والقرائن على ذلك ـ أيضا (1) ـ كثيرة :
____________
(1) كذا وردت كلمة : ( أيضا ) هنا ، في الأصل والمصححة .
وتلاحظ : أنها زائدة ، حيث أن المصنف إنما كتب هذه الفقرة ـ من قوله : « وإلا لم تنتظم ـ إلى قوله ـ : كثيرة منها : أنه » ـ في هامش الأصل ، بعد أن كتب في المتن بدلها قوله :
والقرائن على ذلك كثيرة :
منها : ما يفهم من أول الكتاب وآخره ، في عدة مواضع .
ومنها : أن ذلك طريقة كثير من المتقدمين ، كما يظهر بالتتبع .
ومنها : تتبع ما أورده في الكافي ، والمحاسن ، وغيرهما ، فإن الأحاديث المبدوءة بإسم مصنفيها موجودة فيهما ، وكذلك غيرهما من الكتب الموجودة الآن ، أوغيرها .

=

( 22 )


منها : أنه صرح في أول كتابه بأن « جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع ـ وعد جملة من الكتب ، إلى أن قال : ـ وغيرها من الأصول والمصنفات ، التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها » انتهى (1) .
وهو ظاهر في أن هذه الطرق إلى رواية الكتب .
ومعلوم أن كثيرا من الضعفاء والمجهولين كانت كتبهم معتمدة ، كما صرح به الشيخ في « الفهرست » (2) وغيره ، ويأتي إن شاء الله تعالى (3) .
وأعلم أن الصدوق قد أورد الأسانيد بغير ترتيب ، فيعسر تحصيل المراد منها لذلك .
وقد أوردتها ـ أنا ـ مرتبة على ترتيب الحروف ، مقدما للأول فالأول ـ على الطريق المعروف ، والنهج المألوف ـ في الأسماء ، وأسماء الآباء ، والألقاب ، والكنى .
ولم أغير شيئا من كلامه ، وإنما غيرت الترتيب ، لكن استلزم ذلك الاشارة ـ في بعض المواضع ـ إلى تقدم السند بعنوان آخر ، كما يأتي .
____________
=
ومنها : أنه لولا ذلك لما انتظمت مرويات الراوي ـ كلها ـ بسند واحد .
ومنها : تصريحاته بالعموم في الأسانيد ، وماهو معلوم من الطرق والإجازات إلى رواية الكتاب .
وغير ذلك » .
ثم شطب المصنف على هذا كله ، واكتفى بالمذكور ، وأضاف عليه قوله : صرح في أول كتابه ـ إلى قوله : ـ إن شاء الله تعالى .
ومن ذلك يظهر أن كلمة « أيضا » إنما تصح مع وجود تلك الفقرة ، ولا تصح مع حذفها .
(1) من لايحضره الفقيه (ج 1 ص 3 و 5) .
(2) الفهرست ، للطوسي (ص 25) الطبعة الثانية 1380 هـ .
(3) في هذه الخاتمة ، في الفائدة السابعة ، لاحظ ص 224 وما بعدها .

( 23 )


فأقول :
قال الشيخ الصدوق ، محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه ، القمي ، رضي الله عنه ، في آخر « كتاب من لا يحضره الفقيه » :
[ 1 ] كل ما كان في هذا الكتاب عن أبان بن تغلب :
فقد رويته عن أبي ، رضي الله عنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب ، عن أبي علي ، صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب .
ويكنى أبا سعيد ، وهو كندي ، كوفي .
وتوفي في أيام الصادق عليه السلام ؛ فذكره جميل عنده ؛ فقال : رحمه الله ، أما والله ، لقد أوجع قلبي موت أبان .
وقال عليه السلام ، لأبان بن عثمان : إن أبان بن تغلب قد روى عني رواية كثيرة ، فما رواه لك عني فاروه عني .
ولقد لقي الباقر والصادق عليهما السلام ، وروى عنهما .
[ 2 ] وما كان فيه عن أبان بن عثمان :
فقد رويته عن محمد بن الحسن ، رضي الله عنه ، عن محمد بن الحسن ؛ الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، وأيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن عبد الجبار :
كلهم : عن محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى .
عن أبان بن عثمان الأحمر .
[ 3 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي البلاد :
فقد رويته عن أبي ؛ رضي الله عنه ، عن عبدالله بن جعفر ؛

( 24 )


الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن إبراهيم ابن أبي البلاد .
ويُكنّى أبا إسماعيل .
[ 4 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي زياد ، الكرخي :
فقد رويته عن أبي ، رضي الله عنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن أبي زياد ؛ الكرخي .
[ 5 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي محمود :
فقد رويته عن محمد بن علي ؛ ماجيلويه ، رضي الله عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن أبي محمود .
ورويته عن أبي ، رضي الله عنه ، عن الحسن بن أحمد ، المالكي ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن أبي محمود .
ورويته عن محمد بن الحسن ، رضي الله عنه ، عن سعد بن عبدالله ، ومحمد بن الحسن ؛ الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي محمود .
[ 6 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي يحيى ؛ المداينيّ (1) :
فقد رويته عن محمد بن الحسن ، رضي الله عنه ، عن محمد بن
____________
(1) كذاوردت كلمة ( المدائني ) هنا وفي آخر السند ، في المصححتين ، وكانت في الأصل ( المديني ) فأضاف المؤلف عليها الألف بعد الدال ، وقد وردت الكلمة في الأسانيد : المدني ، والمديني ، والمدائني ، ولاحظ ( مختار الصحاح ) للرازي ، مادة ( مدن ) حيث قال : النسبة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ( مدني ) وإلى مدينة المنصور ( مديني ) وإلى مدائن كسرى ( مدائني ) للفرق بينها ، كيلا يختلط .

( 25 )


الحسن ؛ الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ؛ المدايني .
[ 7 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن سفيان :
فقد رويته عن محمد بن علي ؛ ماجيلويه ، رضي الله عنه ، عن عمه : محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عليّ ؛ الكوفيّ ، عن محمد بن سنان ، عن إبراهيم بن سفيان .
[ 8 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن عبد الحميد :
فقد رويته عن محمد بن الحسن ، رحمه الله ، عن محمد بن الحسن ؛ الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، الكوفي .
ورويته ـ أيضاً ـ عن أبي ، رحمه الله ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد .
[ 9 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن عمر :
فقد رويته عن أبي ، رضي الله عنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، اليمانيّ .
[ 10 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن محمد ؛ الثقفي :
فقد رويته عن أبي ، رضي الله عنه ، عن عبدالله بن الحسين ؛ المؤدب ، عن أحمد بن علي (1) ؛ الاصفهاني ، عن إبراهيم بن محمد ؛ الثقفي .
____________
(1) في هامش الأصل : « علّويه » عن نسخة ، وكذا المصححتان ، ولاحظ السند التالي .

( 26 )


ورويته عن محمد بن الحسن ، رضي الله عنه ، عن أحمد بن علويه ؛ الاصفهاني ، عن إبراهيم بن محمد ؛ الثقفي .
[ 11 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن محمد ؛ الهمداني :
فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر ؛ الهمداني ، رضي الله عنه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشِم ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ؛ الهمداني .
[ 12 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن مهزيار :
فقد رويته عن أبي رضي الله عنه ، عن الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار .
[ 13 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن ميمون :
فقد رويته عن محمد بن الحسن ، رضي الله عنه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، عن إبراهيم بن ميمون ؛ بياع الهروي ؛ مولى آل الزبير .
[ 14 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن هاشم :
فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، رضي الله عنهما :
عن سعد بن عبدالله ، وعبدالله بن جعفر ، الحميري :
عن إبراهيم بن هاشم .
ورويته عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه : إبراهيم بن هاشم .
[ 15 ] وما كان فيه عن أحمد بن أبي عبدالله ؛ البرقي :
فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ، رضي الله عنهما :

( 27 )


عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي .
ورويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ؛ رضي الله عنهما :
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ؛ البرقيّ .
[ 16 ] وما كان فيه عن أحمد بن الحسن ، الميثمي :
فقد رويته عن محمد بن الحسن ، رضي الله عنه ، عن محمد بن الحسن ؛ الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن بن زياد ، عن أحمد بن الحسن ، الميثمي .
[ 17 ] وما كان فيه عن أحمد بن عائذ :
فقد رويته عن أبي ، رضي الله عنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ؛ الوَشّاء عن أحمد بن عائذ .
[ 18 ] وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ؛ البزنطي :
فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، رضي الله عنهما :
عن سعد بن عبدالله ، والحميري :
جميعا : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ؛ البزنطي .
ورويته عن أبي ، ومحمد بن علي ماجيلويه ، رضي الله عنهما :
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ؛ البزنطي .
[ 19 ] وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن سعيد ؛ الهمداني :
فقد رويته عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ؛ الطالقاني ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ؛ الهمدانيّ ؛ الكوفي ؛ مولى بني هاشم .

( 28 )


[ 20 ] وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ الأشعري :
فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، رضي الله عنهما :
عن سعد بن عبدالله ، وعبدالله بن جعفر ؛ الحميري :
جميعا : عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ الاشعري .
[ 21 ] وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن مطهر ؛ صاحب أبي محمد عليه السلام :
فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، رضي الله عنهما :
عن سعد بن عبدالله ، والحميري :
جميعا : عن أحمد بن محمد بن مطهر ؛ صاحب أبي محمد عليه السلام .
[ 22 ] وما كان فيه عن أحمد بن هلال :
فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، رضي الله عنهما :
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن هلال .
[ 23 ] وما كان فيه عن إدريس بن زيد :
فقد رويته عن أحمد بن زياد رضي الله عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إدريس بن زيد ؛ القمي .
[ 24 ] وما كان فيه عن إدريس بن زيد ، وعلي بن إدريس ؛ صاحبي الرضا عليه السلام :
فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه ، رضي الله عنه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن إدريس بن زيد ، وعليّ بن إدريس ، عن الرضا عليه السلام .

( 29 )


[ 25 ] وما كان فيه عن إدريس بن عبدالله ؛ القمي :
فقد رويته عن أبي ، رضي الله عنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر ابن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن إدريس بن عبدالله بن سعد ؛ الاشعريّ ؛ القمي .
[ 26 ] وما كان فيه عن إدريس بن هلال :
فقد رويته عن محمد بن عليّ ؛ ماجيلويه ، رضي الله عنه ، عن محمد بن يحيى ؛ العطار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان ، عن إدريس بن هلال .
[ 27 ] وما كان فيه عن إسحاق بن عمار :
فقد رويته عن أبي ، رضي الله عنه ، عن عبدالله بن جعفر ؛ الحميري ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار .
[ 28 ] وما كان فيه عن إسحاق بن يزيد (1) :
فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل ، رضي الله عنه ، عن علي بن الحسين ؛ السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ؛ البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ؛ البزنطي ، عن المثنى بن الوليد ، عن
____________
(1) كذا وردت كلمة ( يزيد ) في المصححتين ، وفي المشيخة المطبوعة مع روضة المتقين ( 14 | 51 ) وقال المجلسي : على ما في كثير من النسخ والظاهر من الخلاصة ( ص 11 ط النجف ) وبعض نسخ النجاشي ، وفي أكثرها بالباء الموحدة والراء المهملة ، أي بريد .
ثم نقل المجلسي ترجمته عن النجاشي والخلاصة بلفظ « بن بريد » .
وقال ابن داود : بريد ، بالباء المفردة تحت ، والراء المهملة ، ومن أصحابنا من صحفه فقال : يزيد ، بالياء المثناة تحت والزاي المعجمة ، والحق الأول ، رجال ابن داود ( ص 48 ط النجف ) .
أقول : والكلمة وردت في الأصل محتملة ، و ( بريد ) فيه أقرب إلى النظر .

( 30 )


إسحاق بن يزيد .
[ 29 ] وما كان فيه عن أسماء بنت عميس ـ في خبر رد الشمس على أمير المؤمنين عليه السلام (1) ـ :
فقد رويته عن أحمد بن الحسن ؛ القطّان ، قال : حدثنا أبوالحسن ، محمد بن صالح ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ؛ المخزومي ، قال : حدثنا أبو نباته ، عن محمد بن موسى ، عن عمارة بن مهاجر ، عن أم جعفر ، وأم محمد ، ابنتي محمد بن جعفر ، عن أسماء بنت عميس ـ وهي جدتهما ـ .
ورويته ، عن أحمد بن إسحاق ، قال : حدثني الحسين بن موسى ؛ النحاس (2) ، قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبدالله بن موسى ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن فاطمة بنت الحسين ، عن أسماء بنت عميس (3) .
[ 30 ] وما كان فيه عن إسماعيل بن أبي فديك (4) :
فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، رضي الله عنه ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن إسماعيل بن أبي فديك .
[ 31 ] وما كان فيه عن إسماعيل بن جابر :
فقد رويته عن محمّد بن موسى ، رضي الله عنه ، عن عبدالله بن جعفر
____________
(1) أضاف هنا في المشيخة المطبوعة في النجف ( صفحة 28 ) قوله : في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولاحظ ما يأتي في طريق جويرية بن مسهر ، برقم [ 65 ] .
(2) كذا في الأصل والمصححتين لكن في مطبوعات المشيخة والمنقول عنها ( النخاس ) بالخاء المعجمة .
(3) هذا السند علمي ، وفيه تصحيف وسقط ، لاحظ صوابه في مناقب ابن المغازلي ( ص 96 ) رقم (140) .
(4) كتب في هامش الأصل : « بريك ، نسخة فيهما » أي هنا وفي آخر السند ، وكذا في المصححتين .