الإهداء
إلى سدنة الشريعة :
وإلى أولياء الأُمّة :
وإلى الغيارى على التراث :
وَنَبُثُّكُم عَبَثَ الهَوى بِتُراثِكم من كُلِّ مُلق للهوى بِقِيادِ
محتوى الكتاب
المقدّمة.
في سبب التأليف وهو التصدّي لأعداء الإسلام الذين يثيرون الشُبَهَ في الحديث الشريف ، ومنها ما أثاره بعضهم بعُنوان ( عدم حجيّة الحديث المعنعن ). 2 - 5
الفصل الأوّل : مدلول العنعنة لغةً واصطلاحاً
6 ـ 46
أوّلاً : مع اللغة
1 ـ العنعنةُ لغةً
في ذكر عنعنة تميم و قيس ، وأنّ عنعنة المحدّثين ليست من ذلك ، بل هي مصدرٌ جعليّ كما سيأتي 6 ـ 8
2 ـ بين « عَن » و « مِن »
في معاني كل من الحرفين ، وتبادلهما في الاستعمال ، وأنّ« عن » تقتضي التجاوز عن المبدأ بلا نهاية مقصودة ،أما « من » فتقتضي الابتداء المنتهي إلى نهاية لازمة . 8 ـ 12
3 ـ فلنعد إلى محطّ البحث
في أنّ أفعال نقل الكلام وإن كانت تعدّى بالحرف ( عن ) إلاّ أنّ التجاوز فيها ينتهي إلى منتهى مذكور ; فلا بدّ أن تكون (عن) بمعنى « من »، إلا أن يكون الفعل مبنيّاً للمفعول ; فإنّ التجاوز الحقيقي متصوّرٌ . 12 ـ 18
ثانياً : مع الاصطلاح
1 ـ تعريف العنعنة
وأنّها مصدرٌ جعليّ مولّد من ذكر الحرف « عن » في الأسانيد. 19
2 ـ تعريف الحديث المعنعن
نقل التعريف عن علماء الفنّ، وبيان كفاية ذكر « عن » ولو مرّةً واحدة. 19ـ20
3 ـ المعنعن بين الإرسال والتعليق
في أن المعنعن مسند وليس مرسلاً 20 ـ 21
4 ـ المعنعن بين الاتصال والانقطاع
في كلمات الخاصّة والعامّة على أنّ المعنعن متّصلٌونقل الإجماع على ذلك وأن ما اشترطه البعض من العلم باللقاء ، وعدم التدليس ، محرزان بالأصل ، وأنّ التشكيك في اتصال المعنعن ; باطل يإجماع أئمّة المقل ، وقد قال مسلم عنه إنّه : قولٌ مخترعٌ مستحدثٌ غير مسبوق صاحبه إليه ولامساعد له من أهل العلم عليه . 22 ـ31
5 ـ العنعنة وطرق التحمّل
في أنّ العنعنة لاتختصّ بطريقة معيّنة ، وأن اختصاصها بالإجازة على فرض صحّته خاص بالمتأخرين عن القرن السادس أي مابعد الخمسمائة ، وأما ما قبلها فإن العنعنة محكومة بالاتصال حتى مع الإجازة . 31 ـ33
6 ـ متعلّق العنعنة وفعلها
في أن « عن » لابدّ أن تتعلّق بشىء، ولابدّ أن يكون من جنس المذكور في السند وهو أحد الألفاظ . 33 ـ 34
7 ـ موقع العنعنة بين صيغ التحمّل و الأداء وألفاظهما
في أن القدماء لم يفرّقوا بين « عن » وبين الألفاظ الأخرى أصلاً بل أدّوا بها حتّى السماع ، وإنما ذكر بعض المتأخّرين اختصاصها بالإجازة 34 ـ36
8 ـ أحوال « عن » في الإسناد
في أنها عند القدماء بمنزلة : حدّثنا وأخبرنا والمتأخّرون ـ وهم من يعد الخمسمائة ـ أنها للإجازة . 37 ـ 38
9 ـ استعمال « عن » في البلاغات
بحث مفصّل عن البلاغ واستعمال «عن» فيه وبالخصوص بلاغات مالك في الموطّأ . 38 ـ 46
الفصل الثاني : تاريخ العنعنة
47 ـ101
1 ـ الموارد عند القدماء
في ذكر أقدم الموارد التي جاء فيها استعمال « عن » في الأسانيد والمناقشات; وحتى عند المتشدّدين ، وتسويتهم بينها وبين سائر الألفاظ ، وتعرّض مسلم للمتشدّدين . 47 ـ 50
2 ـ وعند المتأخرين
و على الرغم من تفرقة المتأخّرين بين الألفاظ ; فإن عن ظلّت البديل العام ّ لجميع الألفاظ عند عامّة المحدّثين بلا تفاوت ، ولم يلتزموا باصطلاح متأخّر ، بل جعلوه أحوط . 50 ـ 51
3 ـ تراثنا الحديثيّ ودور العنعنة فيه
في بيان أن التراث الإماميّ لم يلتزم بالتفرقة بين الألفاظ ; بل اعتمد على العنعنة بديلاً شائعاً عنها، كما يفصح عن ذلك الاستعراض التالي: 51
1 ـ الجعفريّات: وذكر ما ورد فيها من أشكال الأداء ، عند الخاصّة والعامّة 52ـ57
2 ـ مسند الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) : 57 ـ 59
3 ـ مسائل علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم (عليه السلام) 60 ـ 63
4 ـ صحيفة الإمام الرضا (عليه السلام) 63 ـ 70
5 ـ الأصول الأربعمائة 70 ـ 72
6 ـ كتب أخرى 72 ـ74
7 ـ الكتب الأربعة 74 -97
8 ـ نتيجة الاستعراض
أن أعلام الإماميّة وجدوا العنعنة وافيةً بأغراض الألفاظ بأكمل الأشكال فاكتفوا بها من دون حزازة 98
9 ـ مع تراث العامّة : وأنهم لم يختلفوا عن سيرة الخاصّة في استعمال العنعنة . 99 ـ101
الفصل الثالث :مشاكل العنعنة وحلولها
102 ـ 111
البحث عن أصول الإشكال في العنعنة ، وأوجه الإشكالات الأربعة 102 ـ 106
الإشكال الأول : احتمال اتصال الحديث بالراوي وعدمه ،والجواب عنه 106 ـ 107
الإشكال الثالث :أن المعنعن بحكم المرسَل ، والجواب عنه 109 ـ 111
الإشكال الرابع : أن المعنعن يحتمل التدليس ، والجواب عنه 111
الفصل الرابع :العنعنة والطرق
112 ـ 126
وهو مبنى الإشكال الثاني ،بأن المعنعن لا يحرز به الوصول فلا يمكن الاعتماد عليه
الجواب عن ذلك بوجوه ستّة 112 ـ 119
استعمال الألفاظ ـ غير العنعنة ـ مع الإجازة 119-123
استعمال « عن » مع سائر الطرق غير الإجازة 123 ـ 125
الخاتمة:ملاحظات حول العنعنة
127 ـ 134
الملاحظة الاولى : 127
الملاحظة الثانية : 128
الملاحظد الثلثة : 131
وأخيراً: 132
خلاصة البحث 135 ـ 138
فهرس المصادر والمراجع 139 ـ 150